قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" أن يبدأ الجيش الإسرائيلي في ضم قطاع غزة بشكل تصاعدي.
وخرج الكابينت، في اجتماع عقد ليلة أمس الاثنين، بخطة استراتيجية جديدة في غزة، تم كشف أغلب تفاصيلها، وفق وسائل إعلام عبرية.
وبحسب تقارير عبرية، فإن الاجتماع المصغر للحكومة الإسرائيلية، ناقش الخطط العملياتية المختلفة المقدمة من الجيش بطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية الاتفاق الثنائي بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إيجاد مسار جديد لإسرائيل في غزة، بعد انهيار مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار.
السيناريو الأقرب
وشملت الخطط المقدمة خيار احتلال كامل قطاع غزة، لكن السيناريو الأقرب هو ضم إسرائيل لأراضٍ بالقطاع تدريجيا حتى السيطرة عليه كاملا.
ووفق تقرير موقع والا العبري، قال نتنياهو للوزراء في أجواء غلب عليها التوتر والترقب، إن هناك خطة عمل جديدة في غزة، تمثل "تغييرا في النهج" السياسي والاستراتيجي.
وبحسب تفاصيل الخطة التنفيذية المتدرجة، التي عُرضت على أعضاء مجلس الوزراء المصغر، ستمنح إسرائيل الوسطاء فرصة أخرى لمحاولة إقناع حماس بالموافقة على مقترح التسوية الذي طُرح على الطاولة قبل نحو أسبوعين، والذي قبلته إسرائيل بالفعل.
ووسط تشدد الوزراء المهددين بالاستقالة، ومنهم وزراء كتلتي الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت الباقون حتى الآن، بالإضافة لليكود في الائتلاف، ذكر نتنياهو أن إسرائيل لا تنوي الانتظار إلى أجل غير مسمى.
وأكد أنه سيتم تحديد فترة زمنية واضحة لتلقي رد إيجابي من حماس، ليسمح بإحراز تقدم في المحادثات نحو التوصل إلى اتفاق، وإلا ستبدأ إسرائيل بـ"الضم وإنقاذ الرهائن" على الفور.
وكشف موقع "واللا" أنه لتنفيذ هذه الخطة، قدم اقتراح في الاجتماع لم يكشف عن صاحبه، بإنشاء إدارة خاصة لإدارة الشؤون المدنية والأمنية في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في القطاع، كبداية للحكومة العسكرية.
وأشار إلى أن هذا ما كان يطالب به وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وقبله وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وتوافق معهما رئيس الأركان الجنرال إيال زامير.
تحول جذري
وعلق الموقع العبري بأن هذه الخطوة، في حال تنفيذها، ستشكل تحولاً جذرياً في السياسة الإسرائيلية تجاه غزة، وستُمثل تحولاً من سياسة الضغط من أجل التسوية إلى سياسة فرض الأمر الواقع.
وذكر مصدر سياسي إسرائيلي أن الفريق التفاوضي الذي عاد من الدوحة قبل أربعة أيام مستمر بالتواصل مع الوسطاء، ولكن في هذه المرحلة لم يُتخذ أي قرار جديد بعد، ولا توجد أي مؤشرات على استعداد حماس لتغيير موقفها أو تخفيف مطالبها.
ووفق تقرير صحيفة هآرتس العبرية، فإن الخطة المقترحة لضم أراضٍ في قطاع غزة، تعتبر حافزا للحفاظ على استقرار الائتلاف.
وتحظى الخطة بمباركة إدارة ترامب، ولا تعد عقابًا مباشرًا ضد موقف حماس، بل ترتبط أكثر بتهدئة الغاضبين في الائتلاف.
وبحسب ما ذكره حاييم ليفينسون، المحلل السياسي في هآرتس، ستشمل المرحلة الأولى للضم أراضي المنطقة العازلة، ثم مناطق شمال قطاع غزة قرب سديروت وعسقلان. وفي نهاية العملية، سيتم ضمّ قطاع غزة بأكمله.
وفضّل سموتريتش ووزراؤه فيما بعد، عدم الاستقالة في الوقت الحالي، بعدما أخبرهم نتنياهو سرا بالخطة الاستراتيجية الموسعة، مُدّعيًا أنه شريك في الترويج للخطوة الاستراتيجية الجديدة التي لن يتم التوسّع فيها الآن، وحافظ على سرية تفاصيلها وقتها.
وقال: "في الحرب، ليس من الصواب الخوض في حسابات سياسية. سنحاسب على النتيجة، مع هزيمة حماس".
وتقدر مصادر سياسية إسرائيلية أن مجرد الإعلان عن ضم أجزاء من غزة سيضع إسرائيل في مواجهة حادة مع المجتمع الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، وسيشجع دولا أخرى على أن تحذو حذو فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطينية وحتى النظر في فرض عقوبات على إسرائيل.
وبحسب ما كشفه نتنياهو، عُرضت الخطة على وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من قِبل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر خلال اجتماعها الأخير، وحظيت بمباركة إدارة ترامب.
