أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، قرارًا بإخلاء 14 بؤرة استيطانية غير قانونية تُعدّ، وفق الأجهزة الأمنية، بؤرًا لنشاطات "الإرهاب اليهودي" والجريمة القومية. وبدأت الأجهزة الأمنية بالفعل بالاستعداد للتعامل مع هذه المواقع وسكانها من مثيري الشغب.

وخلال نقاش أمني حديث، تقرر اعتقال وإبعاد أبرز المتورطين في أعمال العنف، ويُقدّر عددهم بنحو 70 ناشطًا لجأوا إلى المزارع والبؤر الاستيطانية لتنفيذ اعتداءات، معظمها ضد الفلسطينيين.

وتشير التقارير إلى أن نحو 30 منهم خضعوا لأوامر منع سابقة، مع توقع زيادة هذا العدد في المرحلة المقبلة.

وأفاد مسؤولون أمنيون بأن هذه البؤر غير القانونية باتت "مراكز انطلاق" لاعتداءات ضد القرى الفلسطينية، مؤكدين أيضًا رصد تصاعد في استهداف مؤسسات الدولة والتحريض ضد إسرائيل، بما في ذلك الاعتداء على الجنود وعناصر الشرطة.

وخلال النقاش، برزت توصية بتوسيع القسم اليهودي في جهاز الشاباك وتعزيز موارده لمواجهة الإرهاب اليهودي، إضافة إلى منح صلاحيات مشابهة لتلك المطبّقة في التعامل مع الإرهاب الفلسطيني، لضمان معالجة متوازنة للظاهرة المتنامية.

ويأتي القرار بعد أيام من عملية "دفع ثمن" في الضفة الغربية، حيث أُحرقت سيارة فلسطينية وأصيب ركّابها جرّاء استنشاق الدخان. كما قام متظاهرون برشق سيارات بالحجارة على طريق 60 قرب شيلو، احتجاجًا على إخلاء إحدى البؤر، قبل أن يشعلوا النار في مركبة كانت تقل فتاة فلسطينية.