رصد مركز غزة لحقوق الإنسان تصاعدًا خطيرًا في سياسة استخدام القوة المميتة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتم استهداف المدنيين الفلسطينيين مباشرة عند الاقتراب من ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" أو داخل محيطه، بما في ذلك المزارعون والنازحون والسكان العائدون إلى منازلهم.

وأكد المركز أن عدد القتلى الفلسطينيين تجاوز 420 شخصًا منذ 10 أكتوبر الماضي، بينهم 151 طفلًا و60 امرأة، إضافة إلى 1184 مصابًا، نتيجة إطلاق النار المباشر من قناصة الاحتلال والطائرات المسلحة والقصف المدفعي، ما يوضح أن هذه الانتهاكات منهجية وليست حوادث فردية.

وأشار المركز إلى توسيع قوات الاحتلال نطاق الأراضي الخاضعة لسيطرتها ضمن الخط الأصفر من 53% إلى أكثر من 60% خلال الأسابيع الأخيرة، مع هدم منازل وممتلكات مدنية، في سياسة تهدف إلى فرض واقع ديموغرافي وأمني جديد ومنع السكان من العودة، وهو ما يشكل تهجيرًا قسريًا محظورًا بموجب القانون الدولي.

وأكد المحامي محمد الخيري، منسق أعمال المركز، أن تناغم التصريحات الرسمية الصادرة عن قيادة الاحتلال مع الممارسات الميدانية يثبت أن استهداف المدنيين والهدم والسيطرة بالقوة سياسة رسمية ممنهجة، وتشكل خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب.

ودعا المركز المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى التحرك الفوري لوقف الانتهاكات، وحماية المدنيين، ومساءلة المسؤولين عن القتل والهدم والتهجير القسري، محذرًا من أن استمرار الصمت الدولي يشجع الاحتلال على تصعيد سياسته بالقوة الغاشمة وفرض واقع جديد في القطاع.