أدان مركز "حماية" لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، قرار المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنهاء عقود ما يقارب 600 موظف في قطاع التعليم خارج قطاع غزة، وتحديد 17 يناير موعدًا نهائيًا لاستكمال إجراءات الفصل.

ووصف المركز القرار بأنه خرق صارخ لأبسط مبادئ العدالة والاستقرار الوظيفي، مؤكدًا أن الموظفين غير مسؤولين عن الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة، وأن تحميلهم تبعات هذه الأزمة يعد انتهاكًا خطيرًا لحقوقهم الإنسانية والقانونية.

وأشار البيان إلى أن القرار لا يؤثر على الموظفين فحسب، بل يمتد تأثيره ليصل إلى حق ملايين الأطفال الفلسطينيين في التعليم، إذ يُعرقل قدرة أونروا على إعادة بناء العملية التعليمية في غزة بعد انتهاء الحرب، ويهدد مستقبل جيل كامل من الطلاب.

إقرأ أيضا: الأونروا تُصدر قراراً بفصل قرابة 600 موظف من غزة

وطالب مركز "حماية" بـالتراجع الفوري وغير المشروط عن قرار الفصل، والحفاظ على حقوق الموظفين الذين خدموا قطاع التعليم سنوات طويلة، بالإضافة إلى فتح تحقيق مستقل تحت إشراف هيئات الأمم المتحدة للتأكد من مدى توافق القرار مع القانون الدولي ومواثيق العمل الدولية.

ودعا المركز المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والنقابات العالمية إلى التحرك العاجل للضغط على أونروا لوقف هذا الانحراف عن مهامها الإنسانية، مؤكدًا أن شرعية الوكالة الدولية تتوقف على التزامها بحماية حقوق اللاجئين وموظفيها.

واختتم البيان بالتأكيد على أن "حماية" ستواصل متابعة هذا الملف، داعيًا إلى وقفة إنسانية وقانونية موحدة لإنصاف الموظفين المتضررين وحماية الحق في التعليم.