دان مكتب إعلام الأسرى مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون ينشئ محكمة خاصة لمحاكمة فئة محددة من الأسرى الفلسطينيين، ما يعرف بـ"أسرى النخبة"، واعتبر المكتب أن هذا التشريع يعكس طابعًا عنصريًا وانتقاميًا.
وأوضح المكتب في بيان الثلاثاء أن القانون يهدف إلى تصنيف أسرى غزة كمقاتلين "غير شرعيين"، متجاوزًا اتفاقيات جنيف وحرمانهم من الحماية القانونية، في وقت يتعرض فيه عدد كبير من معتقلي غزة لانتهاكات جسيمة تشمل التعذيب والإخفاء القسري داخل معسكرات الاحتلال.
وأشار إلى أن القانون يشكل انتهاكًا لمبدأ المحاكمة العادلة ويحوّل القضاء إلى أداة قمع جماعي، محمّلًا الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذا التشريع، بما في ذلك إمكانية شرعنة الإعدام السياسي بحق الأسرى الفلسطينيين.
ودعا مكتب إعلام الأسرى المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على استخدام القضاء كأداة حرب ضد الأسرى.
