أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني، يوم الإثنين، بيانًا أكدت فيه أنها ستباشر خلال الأيام القادمة حملة لضبط تداول العملات بجميع أنواعها في أسواق قطاع غزة، دون تقييد.
وشددت الوزارة في البيان على أهمية تداول العملات بجميع فئاتها وأنواعها وحالاتها المتداولة، لما لذلك من دور أساسي في ضمان سلامة السيولة النقدية وتيسير المعاملات اليومية لكافة فئات المجتمع.
وذكرت أن التعامل بالعملات المتداولة حقٌ ومطلبٌ أساسي لجميع المواطنين، ولا يجوز تقييده أو رفضه من قبل المحال التجارية أو المصالح الاقتصادية.
وبينت الوزارة أن رفض أو تقييد العملات يترتب عليه أعباء إضافية على المواطن وإرباك في حركة السوق.
وطالبت جميع المحال والمنشآت والمصالح الاقتصادية بالالتزام بالتعامل بالعملات المتداولة وفق الأصول، مؤكدة أنها ستباشر خلال الفترة القادمة حملات تفتيشية وتوعوية، يتبعها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأشارت الوزارة إلى أن التعاون الجماعي والالتزام المسؤول من قبل الجميع من شأنه تخفيف الأعباء عن المواطن، وتعزيز الثقة بالأسواق، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.
