بحث الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، مع رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور في العاصمة أوسلو، آخر التطورات السياسية في فلسطين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشاد الرئيس بمواقف النرويج الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، مثمّنًا اعترافها بدولة فلسطين في 28 أيار/ مايو 2024، وموجّهًا الشكر للملك والحكومة والشعب النرويجي على دعمهم السياسي والاقتصادي، لا سيما المساعدات الإنسانية والتنموية.

واستعرض الرئيس الجهود المبذولة لتثبيت وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الأميركية، ومشدّدًا على وحدة الأرض الفلسطينية ورفض أي مخططات لفصل غزة عن الضفة الغربية، وضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مهامها وفق مبدأ السلطة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.

كما أطلع الرئيس نظيره النرويجي على ما تتعرض له الضفة الغربية بما فيها القدس من انتهاكات إسرائيلية، محذرًا من خطورة قرارات الضمّ وتوسيع الاستيطان والمسّ بالمقدسات، ومؤكدًا أن هذه الإجراءات تقوّض حل الدولتين وتنتهك القانون الدولي واتفاقيات جنيف.

ودعا عباس إلى تحرك أوروبي ودولي فاعل لوقف سياسات الضم والاستيطان، ومساءلة الحكومة الإسرائيلية، إضافة إلى الضغط لوقف الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية والإفراج عن الأموال المحتجزة.

كما وضع الرئيس رئيس الوزراء النرويجي في صورة برنامج الإصلاح الوطني الذي تنفذه الحكومة الفلسطينية لتعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد، مشيرًا إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما فيها الانتخابات البلدية في إبريل، ومؤتمر حركة "فتح" في مايو، وانتخابات المجلس الوطني في نوفمبر.

وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الفلسطينيين، بينهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفيرة فلسطين لدى النرويج ماري أنطوانيت سيدين.