أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية بياناً صحفياً أكدت فيه حرصها الكامل على تجويد الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني، وتعزيز معايير الحماية الصحية والسلامة العامة، خاصة في ما يتعلق بإعداد وتقديم وتوزيع الوجبات الساخنة للمواطنين، بما يضمن كرامتهم ويحفظ صحتهم ويصون حقوق المتبرعين.
وأوضحت الوزارة أنه في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لآليات توزيع الوجبات الساخنة، ولا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تقرر اعتماد حزمة من الإجراءات التنظيمية المُلزِمة لعمل التكيات والمطابخ في قطاع غزة، بهدف رفع مستوى الجودة وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية.
وشملت الإجراءات الجديدة منع الطبخ في الشوارع بشكلٍ كامل، وحصره داخل المطابخ الرسمية والأماكن المغلقة والنظيفة وفق المعايير الصحية المعتمدة. كما حظرت تنفيذ وجبات الأرز السادة، وألزمت بإرفاق اللحوم معها، خاصة خلال شهر رمضان.
وأكدت الوزارة منع التوزيع بنظام القدور، واعتماد الوجبات المُغلّفة التي تضمن الجودة والسلامة أثناء النقل والتوزيع، إلى جانب وقف تقديم التكيات السائلة مثل العدس، والعمل على توفير بدائل أكثر تلبيةً لاحتياجات المواطنين وبجودة أعلى.
وشدد البيان على ضرورة الالتزام الصارم بالشروط الصحية في جميع مراحل إعداد الطعام ونقله وتوزيعه، ومنع إتلاف أي مواد غذائية إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة واتباع الإجراءات القانونية المعتمدة. كما دعت الوزارة جميع المطابخ والتكيات إلى توفيق أوضاعها القانونية لدى الجهات المختصة.
وكشفت الوزارة أن متابعتها لبعض الحالات المتعلقة بإتلاف المواد أو آليات التوزيع أظهرت وجود تجاوزات في بعض الأحيان، تمثلت في إهدار أموال المتبرعين، مؤكدة أن هذه الأموال تمثل حقوقاً أصيلة للمواطنين ويجب الحفاظ عليها وصونها.
وألزمت الوزارة كافة المؤسسات والمبادرات والمتبرعين المحليين بالالتزام الكامل بالتعليمات الجديدة، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتابع التنفيذ كلٌّ ضمن اختصاصه، وأن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق المخالفين دون تهاون.
وفي ختام بيانها، شددت وزارة التنمية الاجتماعية على أن الهدف من هذه القرارات هو ضمان تقديم خدمة إنسانية لائقة وآمنة صحياً، وتحقيق العدالة في التوزيع، وتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة أموال التبرعات، بما يخدم مصلحة أبناء شعبنا ويحفظ كرامتهم.
