صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنح مستوطني الضفة الغربية حزمة من الامتيازات والإعفاءات الضريبية، على أن يدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي اعتبارًا من كانون الثاني/يناير 2026 ويستمر حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2027.

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، يتيح القانون لوزير المالية تمديد سريان الامتيازات لفترات إضافية بعد الحصول على موافقة اللجنة المالية في الكنيست.

وبحسب القناة الإسرائيلية السابعة، يهدف التشريع إلى دعم المستوطنين في ما تصفه إسرائيل بـ”خط المواجهة” في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن غالبية المستوطنات تقع على مسافة قريبة من السياج الأمني.

ولا تقتصر الامتيازات على الإعفاءات الضريبية، إذ ينص القانون أيضًا على توفير وسائل نقل مدرعة لأبناء المستوطنين من الطلبة بين المستوطنات والمؤسسات التعليمية، عبر مركبات تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

ويشترط القانون أن تكون المستوطنة المستفيدة مصنفة ضمن المناطق ذات المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية المتدنية، وأن تكون معترفًا بها قانونيًا وفق التصنيفات الإسرائيلية.

كما يمنح المستوطنين حق الحصول على إعفاء ضريبي وفق النسب والحدود المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل، مع إمكانية الاختيار بين هذا الإعفاء وأي إعفاء آخر قد يكون المستوطن مستحقًا له.

وأُقر مشروع القانون بأغلبية 32 عضوًا في الكنيست مقابل معارضة