حذّر مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، من تصاعد المخططات الإسرائيلية الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وفي مقدمتها مخطط يستهدف السيطرة على نحو 100 نقطة استراتيجية داخل المناطق المصنفة (أ)، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.

وأكد المجلس أن هذه المخططات تأتي بالتوازي مع تصاعد اعتداءات المستعمرين، والتي شملت خلال الأسبوع الماضي تنفيذ 29 اعتداءً استهدفت 16 قرية فلسطينية، وتضمنت إحراق وتخريب ممتلكات المواطنين وتحطيم مركباتهم، إضافة إلى إقامة بؤر استعمارية جديدة. كما أشار إلى إعلان سلطات الاحتلال طرح عطاءات لبناء 3401 وحدة استعمارية في منطقة (E1) شرقي القدس، محذراً من تداعيات المشروع على وحدة الجغرافيا الفلسطينية.

ورحب المجلس بالمواقف الدولية الداعية إلى وقف اعتداءات الاحتلال والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، مشدداً على ضرورة تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وضمان توفير الغذاء والدواء والخدمات الأساسية للسكان.

وجدد المجلس التأكيد أن استمرار احتجاز أموال المقاصة والحصار المالي المفروض على الحكومة الفلسطينية يفاقمان الأزمة الإنسانية والاقتصادية، ويؤثران بشكل مباشر في القطاع الصحي، من خلال تعطيل الخدمات العلاجية والعمليات الجراحية وحرمان آلاف المرضى من الرعاية اللازمة.

واعتمد مجلس الوزراء الخطة الوطنية لتعزيز مرونة النظام الكهربائي الفلسطيني، التي تتضمن تطوير شبكة النقل الكهربائية، وإنشاء 11 مشروعاً لخطوط نقل بطول إجمالي يقارب 105 كيلومترات، وبتكلفة تقديرية تبلغ نحو 21.5 مليون دولار، إضافة إلى نشر أنظمة لتخزين الطاقة بقدرة 80 ميغاواط/ساعة، بهدف رفع كفاءة الشبكة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

كما أقر المجلس التوصيات الخاصة بمكافحة إغراق السوق المحلية، والتي تشمل تشديد تطبيق المواصفات الفنية على البضائع المستوردة، وتعزيز حصة المنتج الوطني في السوق والعطاءات الحكومية.

وصادق المجلس على إنشاء المجلس الوطني للتحول الرقمي وتكنولوجيا المستقبل، ليكون الجهة الوطنية العليا المعنية بقيادة جهود التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، واستقطاب الشركات التقنية، وتطوير منتجات رقمية فلسطينية، وتسريع رقمنة الخدمات الحكومية.

وناقش المجلس بالقراءة الثانية مشروع قرار بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تمهيداً لاستكمال المشاورات بشأنه قبل عرضه بالقراءة الثالثة لاعتماده.

وأكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن هذه القرارات تمثل بداية لخارطة طريق وطنية لإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني، إلى جانب برامج ومبادرات أخرى يجري تنفيذها ضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير.

كما صادق المجلس على تثبيت مديونية 27 هيئة محلية في قطاعي المياه والكهرباء ضمن خطة حكومية لتسوية أوضاع الهيئات المحلية، واعتمد مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين المملكة المغربية ودولة فلسطين، إلى جانب تمديد التأمين الصحي المجاني لمرضى قطاع غزة ومرافقيهم المقيمين في المحافظات الشمالية.