أكدت سلطة الأراضي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود عمليات تزوير في بيوعات الأراضي أو مطالبات بإخلاء خيام النازحين في مواصي رفح وخانيونس، عارٍ تمامًا عن الصحة.
وشددت سلطة الأراضي، في بيان وصل وكالة "صفا"، أن تلك الادعاءات تندرج ضمن حملة ممنهجة تستهدف عمل السلطة وتكيل اتهامات باطلة لقيادتها، بالإضافة إلى بث الذعر في صفوف النازحين، والعبث باستقرار الجبهة الداخلية.
ونفت السلطة، بشكل قاطع كافة الادعاءات والأكاذيب التي يتم تداولها حول وجود عمليات تزوير أو تسريب لأراضٍ حكومية أو خاصة، مؤكدة أن منظومة التسجيل العقاري في سلطة الأراضي محصنة وتعمل وفق أعلى درجات الرقابة والموثوقية القانونية.
وأوضحت أن توقف خدماتها خلال الأيام الخمسة الماضية كان بسبب عطل فني طارئ نجم عن سرقة اللاقط الهوائي الخاص بشبكة الإنترنت من أعلى مبنى السلطة مساء الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أنه تم تركيب لاقط جديد وإعادة ربط الوزارة بشبكة الإنترنت، واستئناف تقديم الخدمات للمواطنين بشكل طبيعي.
وشددت سلطة الأراضي على أن كافة الادعاءات حول مطالبات النازحين بإخلاء أراضيهم بناءً على بيوعات وهمية، هي محض أكاذيب لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن الجهات الحكومية لن تسمح لأي جهة بابتزاز النازحين أو مضايقتهم، وأنها توفر الغطاء والحماية الكاملة لهم في أماكن تواجدهم الحالية.
ولفتت إلى أن محاولة الزج باسم رئيس سلطة الأراضي في هذه الافتراءات، وربطها بسرديات تخدم أجندة الاحتلال حول "العزل" أو "المعازل"، هي محاولة بائسة ومكشوفة للنيل من الشخصيات والمؤسسات الحكومية التي تواصل عملها ليل نهار لخدمة أبناء شعبنا رغم حرب الإبادة.
وأكدت السلطة، أن الجهات الحكومية المختصة أصدرت تعليمات واضحة بملاحقة كل من يثبت تورطه في صناعة أو ترويج أو نشر هذه الشائعات المغرضة، مضيفة: "سيتم اتخاذ المقتضى القانوني الصارم بحق هؤلاء العابثين الذين يقدمون خدمة مجانية للاحتلال عبر محاولة زعزعة الاستقرار الداخلي وحالة السلم المجتمعي".
وأهابت السلطة، بأبناء شعبنا وكافة الصحفيين والنشطاء، التحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية، وعدم التعاطي مع الأخبار المجهولة، واستقاء المعلومات حصراً من المنصات الحكومية الرسمية والوزارات المختصة.
