أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم الخميس، أن استبعاد “مجلس السلام” وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من قطاع غزة يمثل محاولة لتصفية ولايتها الأممية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وقال المرصد في بيان صحفي إن إعلان “مجلس السلام” إنهاء دور “أونروا” في غزة يُعد تجاوزًا غير قانوني لتفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن التصريحات التي تتحدث عن عدم وجود دور للوكالة تتجاهل أن الحاجة للمساعدات الإنسانية ناتجة بشكل مباشر عن الاحتلال والحصار والتجويع.

وأضاف أن تبني المجلس لروايات إسرائيلية وصفها بالتحريضية يجعله أداة سياسية منحازة لإعادة تشكيل الواقع الفلسطيني بما يتوافق مع شروط الاحتلال، وفق البيان.

وأوضح المرصد أن تفويض “أونروا” الممدد حتى عام 2029 يشكل العمود الفقري لتقديم خدمات أساسية لنحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، لافتًا إلى أن الاستهداف الإسرائيلي للوكالة أدى إلى مقتل 391 من موظفيها وتدمير 312 منشأة تابعة لها.

وأكد أن السلطات الإسرائيلية تواصل، بحسب وصفه، تفكيك عمل الوكالة عبر خنقها لوجستيًا، في تحدٍ للقانون الدولي والنظام الأممي، مشيرًا إلى أن التزامات الدول وفق رأي محكمة العدل الدولية لعام 2025 تفرض عدم الاعتراف بأي إجراءات تقوض عمل “أونروا”.

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى رفض أي محاولات لتقويض ولاية الوكالة والتصدي لحملات التحريض ضدها، إضافة إلى ضمان استمرار دعمها المالي وتمكينها من أداء مهامها الإنسانية في غزة.