الرئيسية محلي عرض الخبر

27 اقتحامًا للأقصى و155 منعًا للأذان في الحرم الإبراهيمي خلال شهر

27 اقتحامًا للأقصى و155 منعًا للأذان في الحرم الإبراهيمي خلال شهر

2026/08/03 الساعة 03:30 م
27 اقتحامًا للأقصى و155 منعًا للأذان في الحرم الإبراهيمي خلال شهر

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم، تقريرها الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية خلال شهر تموز/يوليو، موثقةً تصاعدًا في الاعتداءات، تمثل في تسجيل 27 اقتحامًا للمسجد الأقصى المبارك، ومنع رفع الأذان 155 وقتًا في الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأوضحت الوزارة أن المسجد الأقصى شهد اقتحامات نفذتها مجموعات من المستعمرين عبر باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال، تقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى جانب أعضاء في الكنيست وقادة من منظمات “الهيكل”.

وأشار التقرير إلى رصد ممارسات استفزازية داخل باحات المسجد، شملت أداء صلوات تلمودية، و”السجود الملحمي”، وارتداء “التفلين”، ورفع الأعلام الإسرائيلية، إضافة إلى إدخال حجارة إلى الساحات ونصب مظلة ثابتة في المنطقة الشرقية لخدمة المقتحمين، في خطوة وصفتها الوزارة بأنها الأولى من نوعها منذ عام 1967.

كما وثق التقرير إقامة أحد المستعمرين مراسم خطوبة داخل باحات المسجد الأقصى وسط طقوس باللغة العبرية، بالتزامن مع تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها بحق المصلين وكوادر دائرة الأوقاف، خاصة أيام الجمعة، بما في ذلك اقتحام محيط المصلى القبلي وقبة الصخرة، واحتجاز خطيب المسجد الأقصى ومفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين لساعات قبل الإفراج عنه.

وفي الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، واصلت سلطات الاحتلال فرض قيودها على حرية العبادة، إذ منعت رفع الأذان 155 وقتًا خلال الشهر الماضي، واقتحم الحرم ما لا يقل عن 195 جنديًا، مع استمرار إغلاق الباب الشرقي، ومواصلة اقتحام زاوية الأشراف منذ مطلع عام 2025.

وبيّن التقرير أن الاعتداءات امتدت إلى عدد من المساجد في الضفة الغربية، حيث أُحرقت ثلاثة مساجد هي: مسجد التقوى في مسافر يطا، ومسجد الكور القديم في طولكرم، ومسجد قصرة في نابلس، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة، كما تعرض مسجد عمر بن الخطاب في بلدة بيت أمر للاقتحام والتخريب.

وحذرت وزارة الأوقاف في ختام تقريرها من خطورة هذه الانتهاكات، معتبرة أنها تأتي في إطار محاولات فرض واقع جديد داخل المقدسات الإسلامية وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف هذه الممارسات وحماية أماكن العبادة.