حمّلت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولية لجم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومنعها من مواصلة خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن إعلان نتنياهو رفض النقاط الـ15 يمثل “تنكرًا فاضحًا” لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الاتفاق أفضى إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، دون أن يقابله وقف للمجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة.
واعتبرت أن موقف نتنياهو يشكل رفضًا مباشرًا للخطة الأميركية، واتهمته وحكومته بمحاولة العبث ببنودها وتفسيرها بما يخالف نصوصها والضمانات التي قدمها الوسطاء.
وأكدت الحركة أن موقف نتنياهو يعكس إصرار الاحتلال على مواصلة حربه ضد قطاع غزة والسعي لتهجير الفلسطينيين، متسائلة عن جدوى ما يسمى بـ”مجلس السلام” ودوره إذا لم يكن قادرًا على وضع الاتفاق موضع التنفيذ.
كما حمّلت المدير التنفيذي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، مسؤولية السماح لحكومة نتنياهو بوضع الاشتراطات ومواصلة خرق وقف إطلاق النار، إلى جانب استمرار عمليات القتل والاغتيال والحصار والتجويع في القطاع.
وشددت الحركة على أن الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة لن تقبل أن تتحول دماء الفلسطينيين إلى “مادة انتخابية” لحكومة إسرائيلية، مؤكدة أن الفلسطينيين الذين صمدوا أمام الحرب الإسرائيلية قادرون على إفشال مخططات تهجيرهم واقتلاعهم من أرضهم ومقدساتهم.
