أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، اليوم الثلاثاء، ورقة سياسات جديدة بعنوان: “إعادة بناء الشرعية الفلسطينية بعد الحرب: الانتخابات الرئاسية والتشريعية من جدل التقديم إلى اختبار صمود الجدول الزمني المقرر”، حذر فيها من احتمالات تعثر الجدول الزمني للانتخابات الفلسطينية المقرر إجراؤها خلال عامي 2026 و2027.
وقال المركز، إن الورقة تنتقل من الجدل بشأن أي استحقاق انتخابي ينبغي تقديمه، إلى فحص مدى قدرة الجدول الزمني الذي حسمته ثلاثة مراسيم رئاسية متتالية خلال عام 2026 على الصمود أمام التحديات السياسية والقانونية والميدانية.
وبموجب المراسيم، حُددت ثلاثة استحقاقات انتخابية متتالية خلال أقل من خمسة أشهر، تبدأ بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بمشاركة فلسطينيي الشتات للمرة الأولى، تليها الانتخابات التشريعية في 28 من الشهر ذاته، على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في الربع الأول من عام 2027.
وحذرت الورقة من أن إصدار المراسيم الرئاسية لا يعني بالضرورة اكتمال العملية الانتخابية، مستندة إلى تجربة عام 2021 التي توقفت بقرار تأجيل أحادي عند أول عقبة فعلية أمام إجرائها.
وحدد المركز أربعة اختبارات رئيسية ستحدد مصير الجدول الزمني للانتخابات، أولها استمرار غياب التوافق الفصائلي الكامل، في ظل رفض حركة حماس التعديلات القانونية الممهدة للاستحقاق، إلى جانب القيد الإسرائيلي المباشر على إجراء الانتخابات في القدس، والذي لم يُحسم حتى الآن.
ويتمثل الاختبار الثالث، وفق الورقة، في التعقيدات الميدانية والإدارية في قطاع غزة، الخاضع لإشراف مجلس السلام الدولي واللجنة الوطنية لإدارته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2803، فيما يتعلق الاختبار الرابع بغياب آلية طوارئ معلنة تحول دون تكرار سيناريو التأجيل المفتوح.
كما أخضعت الورقة خطوات إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية الأخيرة، وفي مقدمتها نظام انتخابات المجلس الوطني الذي خصص 150 مقعدًا لفلسطينيي الشتات، لفحص نقدي يهدف إلى التمييز بين الإصلاح التمثيلي الفعلي والإصلاح الشكلي.
وخلص المركز إلى تسع توصيات عملية وعاجلة، من أبرزها حسم الخلاف القانوني مع حركة حماس قبل موعد الانتخابات، وتثبيت ترتيبات بديلة لضمان مشاركة القدس، وتحديد آلية واضحة لتنظيم الحملات السياسية داخل قطاع غزة في ظل الإدارة الانتقالية الدولية القائمة.
كما أوصت الورقة بوضع خطة طوارئ معلنة مسبقًا للتعامل مع أي عقبات قد تواجه العملية الانتخابية، بما يضمن عدم اللجوء مجددًا إلى التأجيل المفتوح وغير محدد المدة.
