دعت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع عاجل وتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ إجراءات ملزمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مقرات ومؤسسات الأمم المتحدة في القدس وقلنديا.
وجاءت الدعوة عقب اقتحام قوات الاحتلال، برفقة ما وصفته الرئاسة بـ"وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي"، مقرات تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تمهيدًا لهدم منشآتها.
وطالبت الرئاسة بتوفير الحماية للمؤسسات الدولية، بما يمكنها من مواصلة أداء مهامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي، مؤكدة أن استهداف مقرات الأمم المتحدة ومؤسساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وحصانة المؤسسات الدولية.
وقالت إن هذه الاعتداءات تأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الشعب الفلسطيني ومؤسساته وحقوقه الوطنية، بالتزامن مع استمرار الحرب والحصار على قطاع غزة، وتصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية، بما يشمل القتل والاعتقال والهدم والتهجير والاستيطان والاستيلاء على الأراضي.
وأكدت الرئاسة أن ما يجري في القدس وقلنديا والضفة الغربية يندرج ضمن سياسة تهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة وتكريس الاحتلال والضم والتوسع الاستيطاني، بما يقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.
وحذرت من أن استمرار هذه السياسات في ظل غياب المساءلة الدولية يشجع الحكومة الإسرائيلية على مواصلة انتهاكاتها، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ومنظومة القانون الدولي.
وجددت الرئاسة دعوتها المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334، ووقف الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
