تستعد وزارة الخزانة الأمريكية لفرض قيود على فرعي "بنك مصر" في الإمارات، على خلفية معاملات مالية يُشتبه في ارتباطها بشبكات مصرفية سرية تساعد إيران على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها، وفق وسائل إعلام غربية.

وبحسب التقارير، تعتزم واشنطن سحب وصول فرعي البنك في أبوظبي ودبي إلى خدمات البنوك المراسلة لدى المؤسسات المالية الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تشديد القيود المالية على طهران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن فرع البنك في الإمارات عالج معاملات بقيمة نحو 1.8 مليار دولار بين يناير/كانون الثاني 2024 ويونيو/حزيران 2026، لصالح شركات يُشتبه في ارتباطها بشبكات مالية سرية ومؤسسات موالية لإيران.

كما شملت الإجراءات فرض عقوبات على المدير العام لفرع "بنك ملي" الإيراني في دبي، وإدراج شركة مقرها هونغ كونغ على قوائم الحظر، بدعوى تورطها في تسهيل تدفقات مالية محظورة.

وأكدت الإدارة الأمريكية أن الإجراءات تستهدف قطع قنوات تمويل الشبكات السرية وتشديد الرقابة على المؤسسات المالية المتورطة في معاملات مرتبطة بإيران.