شارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81، بدعوة من السعودية وفرنسا وبريطانيا وكندا، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من قادة ومسؤولي الدول.

وعُقد الاجتماع تحت عنوان: “الطريق إلى الأمام: بعد عام على إعلان نيويورك وخطة السلام الشاملة ذات النقاط الـ20”، وافتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وشارك في النقاش عدد من القادة والمسؤولين، بينهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى جانب مسؤولين من دول أوروبية وآسيوية.

وألقى عباس كلمة دولة فلسطين عبر الاتصال المرئي، وجه خلالها الشكر إلى قادة السعودية وفرنسا وبريطانيا وكندا على دعوتهم إلى الاجتماع، وعلى جهودهم لدعم حل الدولتين، مشيرًا إلى اعتراف 160 دولة بدولة فلسطين.

كما شكر الدول المشاركة التي قال إنها تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتسعى إلى تحقيق السلام العادل والشامل.

وأشار عباس إلى أن الاجتماع يأتي بعد عام على المؤتمر الدولي الذي ترأسته السعودية وفرنسا واعتماد “إعلان نيويورك”، إضافة إلى التطورات المرتبطة بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام وقرار مجلس الأمن رقم 2803، معتبرًا أن هذه التطورات أسست لمسار لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي، وإعادة الإعمار، وفتح أفق سياسي لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية.

وأكد أن دولة فلسطين أنجزت برنامجها الوطني للإصلاح، بما شمل توحيد نظام الرعاية الاجتماعية وتطوير التعليم وفق معايير اليونسكو، وإجراء الانتخابات المحلية، مشيرًا إلى تحديد 28 نوفمبر موعدًا للانتخابات التشريعية، على أن تتبعها انتخابات المجلس الوطني والرئاسة.

ودعا عباس إلى تدخل دولي لمنع ما وصفه بتقويض الدولة الفلسطينية، ووقف الاستيطان والضم واعتداءات المستوطنين، ومنع تنفيذ مخطط E1 والتهجير، إلى جانب الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، التي قال إنها تجاوزت 6 مليارات دولار.

وفي ختام كلمته، أكد عباس أن الشعب الفلسطيني يريد السلام القائم على الشرعية الدولية، داعيًا إلى أن يكون العام المقبل، الذي وصفه بالعام الأخير من المرحلة الانتقالية، عام إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية وتحقيق السلام والأمن الإقليمي.