حذر خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من الانتهاكات التي قد يتعرض لها مهاجرون ترحّلهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الولايات المتحدة إلى دول ثالثة، غالبًا من دون وجود صلة لهم بتلك الدول.

وقالت تقارير إن إدارة ترامب رحّلت منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي أكثر من 25 ألف مهاجر إلى دول ثالثة، وسط مخاوف حقوقية بشأن أوضاعهم ومصيرهم بعد الترحيل.

وأكد خبراء، في تصريحات لراديو فرنسا الدولي، أن عمليات الترحيل تخالف القانون الدولي، محملين الدول المستضيفة والمنظمة الدولية للهجرة مسؤولية، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى حد التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان.

وحذر الخبراء من أن المرحلين قد يواجهون مخاطر التعذيب والاستعباد والاختفاء القسري، معتبرين أن عمليات الترحيل قد تنتهك مبدأ “عدم الإعادة القسرية”، الذي يحظر نقل الأشخاص إلى دول يُحتمل أن يتعرضوا فيها لخطر الاضطهاد أو الانتهاكات الجسيمة.

ودعا الخبراء الدول المستضيفة إلى عدم المشاركة في ترتيبات قد تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مؤكدين أن قبول المرحلين في مثل هذه الظروف قد يشكل، في حالات معينة، تواطؤًا في تلك الانتهاكات.

من جانبها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء نقل الأشخاص إلى دول ثالثة، محذرة من مخاطر تعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن قراراتها تستند إلى ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بقبول التمويل أو تقديم الدعم لما وصفته بـ**“العودة الطوعية بمساعدة”**.

إلا أن الخبراء شددوا على أن العودة لا يمكن اعتبارها طوعية إذا كان الشخص يفتقر إلى وضع قانوني أو وسائل للعيش، ولا يملك إمكانية الوصول إلى محامٍ، ولا يرى أمامه سوى خيار العودة القسرية.