أفشل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في الولايات المتحدة، ليل الثلاثاء-الأربعاء، مسعى لإلزام إدارة الرئيس دونالد ترمب بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مقتل مواطنين أميركيين.

وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتًا مقابل 47 ضد القرار، الذي كان سيُلزم وزارة الخارجية بإعداد تقرير حول مقتل أميركيين على يد مستوطنين أو قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة، إلى جانب تقييم أوضاع حقوق الإنسان هناك.

وصوّت جميع الجمهوريين ضد القرار باستثناء السيناتور راند بول، فيما أيده جميع الديمقراطيين باستثناء السيناتور جون فيترمان.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، الراعي الرئيسي للقرار، إن إجراء تقييم لوضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية “كان يجب أن يحدث منذ وقت طويل”، مشيرًا إلى مقتل تسعة أميركيين منذ عام 2022.

وفي المقابل، اتهم الجمهوريون الديمقراطيين بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية في وقت تواجه فيه إسرائيل تهديدات أمنية، ودعوا إلى مواصلة دعمها.

وكان القرار لن يؤدي مباشرة إلى قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل، لكنه كان قد يفتح المجال أمام فرض قيود عليها في حال تقاعست الإدارة عن تقديم التقرير المطلوب.

ويأتي التصويت في ظل تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفي وقت يتزايد فيه الخلاف داخل الولايات المتحدة بشأن السياسة تجاه إسرائيل والحرب في غزة.