دعا نحو 500 دبلوماسي ووزير ومسؤول أوروبي سابق، الاثنين، الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى التحرك ضد مشروع “إي1” الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، محذرين من تداعياته على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقبلًا.

وجاء ذلك في مقال رأي نشرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، ووقّعه مسؤولون بارزون بينهم رئيسا الوزراء الفرنسيان السابقان دومينيك دو فيلبان وآلان جوبيه، ورئيسا الوزراء الإيطالي السابق ماسيمو داليما والبلجيكي إيف لوتيرم، ورئيس الوزراء السويدي السابق ستيفان لوفين، إلى جانب الرئيسين السابقين للبرلمان الأوروبي جوزيب بوريل وإنريكي بارون كريسبو.

وقال الموقّعون إن الحكومة الإسرائيلية تستعد لإرساء عقود المرحلة الأولى من مشروع “إي1”، الذي يتضمن بناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية قرب القدس، معتبرين أن تنفيذ المشروع من شأنه زيادة عزل القدس عن بقية الضفة الغربية وتعقيد فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

وكانت إسرائيل قد أقرت المشروع العام الماضي بعد تجميده لعقود، فيما أمر القضاء الإسرائيلي في 27 أيلول/سبتمبر بإرجاء طرح المناقصة الخاصة به لمدة شهر، لتجنب تأثير الملف على الانتخابات التشريعية المقررة أواخر تشرين الأول/أكتوبر.

وانتقد المسؤولون موقف الاتحاد الأوروبي، معتبرين أنه لم يتخذ إجراءات للحؤول دون تنفيذ المشروع، ولم يفِ بالتزاماته تجاه ما وصفوه بانتهاكات القانون الدولي.

وأشاد الموقّعون بإجراءات اتخذتها بعض الدول الأوروبية ضد المستوطنات، لكنهم انتقدوا دولًا أخرى، بينها ألمانيا وإيطاليا، قالوا إنها تعرقل اعتماد إجراءات على المستوى الأوروبي.

وطالبوا المفوضية الأوروبية بتقديم مقترحات تشريعية لفرض عقوبات على المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات المشاركين في تنفيذ مشروع “إي1” والمستوطنات، ومنع التجارة الأوروبية مع المستوطنات، إلى جانب تعليق الأحكام التجارية لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

ودعا الموقّعون إلى اتخاذ هذه الإجراءات خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر في 12 تشرين الأول/أكتوبر.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، فيما يعيش فيها أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي بين نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.