خاص – اليوم الإخباري

لا تكشف أرقام الشاحنات الداخلة إلى قطاع غزة خلال سبتمبر حجم الإمدادات فقط، بل ترصد تغيرًا لافتًا في طبيعة التدفق إلى القطاع؛ فبينما تراجعت شاحنات المساعدات بنسبة 43%، ارتفعت الشاحنات التجارية بشكل محدود، في وقت لا تزال فيه الاحتياجات الإنسانية واسعة والقدرة الشرائية للسكان متراجعة.

تراجع حاد في المساعدات

خلال شهر واحد، تراجع عدد شاحنات المساعدات الداخلة إلى غزة بمقدار 938 شاحنة، من 2182 شاحنة في أغسطس 2026 إلى 1244 شاحنة في سبتمبر، بانخفاض بلغت نسبته نحو 43%.

ولا يعكس هذا الانخفاض مجرد تراجع في عدد الشاحنات، بل يرتبط مباشرة بحجم الإمدادات الإغاثية المتاحة للسكان، في وقت تعتمد فيه نسبة كبيرة من الأسر في القطاع على المساعدات لتلبية احتياجاتها الأساسية.

وفي المقابل، سجلت الشاحنات التجارية ارتفاعًا محدودًا خلال الفترة نفسها، من 3688 شاحنة في أغسطس إلى 3781 شاحنة في سبتمبر، بزيادة بلغت نحو 2.5% فقط.

أما شاحنات الوقود، فتراجعت من 288 شاحنة إلى 240 شاحنة، بانخفاض نسبته نحو 16.7%.

وبذلك، شكلت الشاحنات التجارية نحو 71.8% من إجمالي حركة الشاحنات خلال سبتمبر، مقابل 23.6% للمساعدات و4.6% للمحروقات.

انخفاض إجمالي التدفق

ولم يقتصر التراجع على المساعدات والوقود، إذ انخفض إجمالي عدد الشاحنات الداخلة إلى قطاع غزة خلال سبتمبر إلى 5265 شاحنة، مقارنة بـ6158 شاحنة في أغسطس، بانخفاض بلغت نسبته نحو 14.5%.

لكن قراءة إجمالي الأعداد وحدها لا تكفي لفهم طبيعة الإمدادات التي تصل إلى السكان؛ فالتغير الأبرز يظهر في تركيبة هذا التدفق، مع انخفاض حاد في المساعدات مقابل استمرار تدفق السلع التجارية.

فجوة بين ما يدخل وما يستطيع السكان شراءه

وفي تصريح خاص لـ”اليوم الإخباري”، قال المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر إن المسألة الأكثر أهمية لا تكمن فقط في عدد الشاحنات التي تدخل إلى غزة، وإنما في طبيعة التدفق نفسه.

وأوضح أبو قمر أنه في حال تراجعت المساعدات بهذا الحجم، بينما ترتفع الشاحنات التجارية تدريجيًا، فإن طبيعة الإمدادات تتحول بصورة أكبر من المساعدات الموجهة إلى الأسر المحتاجة إلى سلع تعتمد على السوق التجارية، وما يرتبط بها من رسوم وأتاوات وارتفاع في الأسعار.

وأضاف أن دخول السلع التجارية إلى القطاع لا يعني بالضرورة قدرة السكان على الوصول إليها، مشيرًا إلى أن فقدان نسبة كبيرة من الأسر لمصادر دخلها وتراجع قدرتها الشرائية يوسع الفجوة بين السلع المتوفرة في الأسواق وقدرة السكان الفعلية على شرائها.

ماذا تقول أرقام سبتمبر؟

تكشف أرقام سبتمبر عن معادلة اقتصادية وإنسانية لافتة: المساعدات تتراجع بنسبة 43%، بينما لا يتجاوز نمو الشاحنات التجارية 2.5%، في وقت تظل فيه الاحتياجات الأساسية مرتفعة والقدرة الشرائية للسكان محدودة.

ويرى أبو قمر أن هذه المعطيات يمكن قراءتها ضمن ما يُوصف اقتصاديًا بـ "هندسة التجويع" ، من خلال تقليص تدفق المساعدات بصورة حادة، مقابل زيادة الاعتماد على السوق التجارية، في بيئة اقتصادية فقدت فيها أعداد كبيرة من الأسر مصادر دخلها.

وبالتالي، فإن انخفاض شاحنات المساعدات بـ938 شاحنة خلال شهر واحد لا يمكن قراءته بمعزل عن طبيعة الإمدادات الأخرى التي تدخل إلى القطاع؛ فالسؤال لا يتعلق فقط بكمية ما يدخل غزة، وإنما أيضًا بماذا يدخل، ولمن يصل، ومن يستطيع الوصول إليه أو تحمّل تكلفته.

وتضع أرقام سبتمبر هذه الفجوة في صورة أكثر وضوحًا: انخفاض في الإمدادات الإغاثية، مقابل اعتماد أكبر على السوق التجارية، في وقت تتآكل فيه القدرة الشرائية للسكان، ما يجعل تركيبة التدفق واحدة من المؤشرات الأساسية لفهم الواقع الاقتصادي والإنساني في قطاع غزة.