أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، مبنى سكنيًا يضم 10 شقق في بلدة الطور بالقدس الشرقية المحتلة، وما نتج عنه من تشريد الأسر الفلسطينية التي كانت تقطنه.

وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان، إن هدم المبنى وتشريد سكانه يمثلان انتهاكًا لحقوق الفلسطينيين وممتلكاتهم، ويأتيان في إطار سياسة متواصلة تستهدف الحد من الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية، عبر هدم المنازل وفرض إجراءات تؤدي إلى تهجير السكان.

وأكدت أن هدم المنازل الفلسطينية لا يمكن تبريره بذريعة الإجراءات الإدارية أو التنظيمية، مشددة على أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية السكان المدنيين وممتلكاتهم، بما في ذلك ما تنص عليه المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حظر تدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة.

واعتبرت الجامعة أن مشاركة بن غفير في عملية الهدم تعكس مستوى المسؤولية الرسمية عن هذه الممارسات، داعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته والعمل على وقف هدم المنازل والتهجير القسري في القدس الشرقية، وتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وجددت الأمانة العامة التأكيد أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وأن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي والديموغرافي لا تستند إلى أساس قانوني وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980.

كما أكدت دعمها لصمود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.