عبرت حركة حماس، مساء الخميس، عن رفضها للتعيينات والإجراءات الانفرادية لتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، ونعدّها مخالفة لتفاهمات القاهرة الأخيرة، ومساسًا بمبدأ الشراكة الوطنية، وفرضًا لوقائع سياسية مسبقة على الحوار الوطني، وتعديًا على حق شعبنا الفلسطيني في اختيار ممثليه، كما ورد في نص بيان لها.
وأكدت حماس أن المجلس الوطني مؤسسة جامعة، لا يجوز الانفراد بتشكيلها، ويجب أن تعكس إرادة شعبنا في الوطن والشتات، وتضمن مشاركة جميع مكوناته وقواه الوطنية على أسس ديمقراطية. بحسب البيان.
وطالبت بوقف كافة الإجراءات الانفرادية فورًا، والالتزام باستئناف الحوار الوطني بمشاركة جميع القوى والفصائل دون إقصاء، للتوافق على إعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وتحديد مواعيد وآليات واضحة للانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، بمشاركة شعبنا في الداخل والخارج. وفق نص البيان.
وشددت على أن الحوار هو المدخل الأساس لوحدة الصف الوطني، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية، والتوافق حول استراتيجية وبرنامح وطني، في مواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدف شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية. كما جاء في نصه.
