قال مجلس القضاء الأعلى في فلسطين، مساء اليوم الإثنين، إن "الأخبار المتداولة حول وجود قرار بتجميد حبس المدين، كاذبة".
وأكد المركز على أن أحكام قانون التنفيذ نظمّت مسألة حبس المدين، وأن مجلس القضاء الأعلى ليس الجهة صاحبة الصلاحية والاختصاص في تجميد أو تعديل أية نصوص تشريعية، كما أن المجلس لا يملك تجميد العمل بنصوص تشريعية من خلال قرارات إدارية.
وأهاب بكافة المواطنين استقاء الأخبار الرسمية في كل ما يتعلق بالشأن القضائي، من منصاته الرسمية على مواقع التواصل ومن خلال موقع مجلس القضاء الأعلى على الانترنت، وعدم الالتفات إلى أية إشاعات هنا وهناك.
هذا ويدرس مجلس القضاء الأعلى حاليا، وفي ضوء المستجدات في الحالة الوبائية، زيادة تدريجية على وتيرة العمل في دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية.
