أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ حسن الجوجو، أمس، قرارًا إداريًّا يقضي بوقف إصدار أوامر الحبس ومعاملات الطلاق خلال شهر رمضان المبارك.
وقال الجوجو تعقيبًا على القرار: إن القرار يأتي منسجمًا مع الشهر المبارك وفلسفة الصيام؛ لأن المولى عز وجل جعله شهر القرآن والعبادات والبعد عن الخصومات.
وأضاف: "نحن نقرِّب الناس لهذه الفلسفة بتقليل الخصومة فيما بينهم خال الشهر الفضيل بما أمكن لدينا من إجراءات".
وذكر أن من هذه الإجراءات: وقف أوامر الحبس ومعاملات الطلاق –باستثناء الضرورة القصوى- بحيث يمكن أخذ إذن رئيس المحكمة الشرعية في إتمام قضية معينة. وأوضح أن المقصود بأوامر الحبس هو "كل ما يدخل باختصاص القضاء الشرعي سواء بسبب النفقات أو المهور". وعن حجم قضايا الطاق والمهور،
ووضح رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي أن هذه القضايا كثرة غير أن هذا يعتمد على مدى التعاطي بين الفرقاء والخصوم في تنفيذ الأحكام، "فبعضهم يرسلون مخاتر ووسطاء قبل إصدار الأوامر، وآخرون يقدم عى التنفيذ بسرعة، وبالتالي فإن القضية نسبية تبعًا لفلسفة الخصوم في التعامل فيما بينهم".
وردًّا عى شكاوى مطلقات من عدم تنفيذ أحكام الاستضافة، أكد أنه عندما يصدر حكم الاستضافة والحضانة يصبح قطعيًّا "فلا مناص إلا للتنفيذ" ويتم السجن عقوبة للمخالف لكونه حكمًا قضائيًّا لا بُدَّ من احترامه، ولا فائدة من إصدار الحكم دون تنفيذ.
وأكد أن تنفيذ الأحكام يعطي مصداقية للمحاكم الشرعية في إصدار أحكامها، مستدركًا: "لكن إذا كان يترتب عى عدم التنفيذ وضع معين إذا أَلحق الحكم ضررًا بطفل ما، فيُلجَأ إلى المحكمة لإلغاء الحكم السابق وفتح دعوى جديدة".
