قال المحلل الرئيسي المعني بالبحرين لدى فيتش للتصنيفات الائتمانية، توبي آيلز إن البحرين ستحتاج على الأرجح إلى المزيد من المساعدة المالية من جيرانها الخليجيين على الرغم من إجراءات الإصلاح

وأضاف آيلز أن البحرين، وهي منتج صغير للنفط، ستحتاج على الأرجح إلى الدعم اعتبارا من 2023 فصاعدا

وفي 2018، أعلنت السعودية والإمارات والكويت عن تقديم مساعدة للبحرين عبر حزمة حجمها 10.25 مليار دولار على مدار خمس سنوات بصفر فائدة لمساعدتها على تجنب أزمة ائتمان