الرئيسية محلي عرض الخبر

الجبهة الديمقراطية تصدربيانا تعليقا على القرار التمهيدي في الكنيست الاسرائيلي

الجبهة الديمقراطية تصدربيانا تعليقا على القرار التمهيدي في الكنيست الاسرائيلي

2021/05/06 الساعة 05:20 م
الجبهة

اصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانا لها اليوم الخميس تعلق فيه على القرار التمهيدي في الكنيست الاسرائيلي.

وقد عبرت عن ما يجري في حي الشيخ جراح، والقرار التمهيدي في الكنيست الإسرائيلي الذي يسمى «تشريع» البؤر الإستيطانية في أنحاء الضفة الفلسطينية، بأنه مجزرة تلحق الضرر الكبير بالمصالح الوطنية لشعبنا، وتؤكد مرة أخرى، مدى هشاشة الموقف الأميركي في حديثه الغامض الذي يسمى « حل الدولتين» الذي كان قد أطلقه الرئيس الأميركي الأسبق بوش الابن، كما تؤكد أن صفقة ترامب القائمة على ضم أوسع المناطق الفلسطينية إلى دولة الإحتلال، ما زالت هي المشروع التي تعمل سلطات الإحتلال الإسرائيلي على تطبيقه، في ظل تعامي أميركي واضح، وتواطؤ دولي ملحوظ.

ووضحت الجبهة إن الأخطر من هذا، أن سلطات الإحتلال الصهيوني تواصل تطبيق صفقة ترامب، في الوقت الذي ادعت فيه السلطة الفلسطينية أن «الصفقة» سقطت انتهت مع انتهاء دونالد ترامب، ومن جهة اخرى تتبع فيه السلطة الفلسطينية، من جهة أخرى، سياسة مذلة في توسل الضغط الدولي بدلا من الجوء إلى عناصر الشرطة الفلسطينية، في المجابهة الميدانية المجازر الاستعمار الاستيطاني وخطوات الضم الزاحف يومية

واشارت الجبهة الى أن سياسة التهرب من المواجهة في القدس ، التي لجأت إليها السلطة الفلسطينية، وإلغائها الانتخابات في 22 / 5 / 2021 ، من شأنه أن يشجع سلطات الاحتلال على التعمق أكثر فأكثر في مشاريعها الاستيطانية ضد أبناء شعبنا ومصالحه وأرضه ومياهه وأرزاقه. وحياة أبنائه.

وطالبت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى ترك سياسة الرهانات الفاشلة على الوعود الغامضة للإدارة الأميركية على «حل الدولتين»، وعلى إحياء الرباعية الدولية التي هدمت دون أن تجد من يواريها الاهتمام، واعتماد بدلا من ذلك سياسة المجابهة الميدانية، والتي تبدا باعلان وقف التنسيق الأمني، ووقف كل أشكال الاتصالات مع سلطات الاحتلال، ونحو بناء استراتيجية تلبي سياسة المواجهة التي رسمتها قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، والمجالس المركزية، | واللجنة التنفيذية، والاجتماع القيادي في 19 / 5 / 2020 ، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين بین رام الله وبيروت في 3 / 9 / 2020 ، وقلب صفحة قرار 17 / 11 / 2020 بالعودة إلى مستنقع أوسلو بشقيه الأمني والتفاوضي.

وفي نهاية البيان اكدن الجبهة على أن السياسة الانتظارية التي تتبعها السلطة الفلسطينية، في الرهان على حلول تأتي من واشنطن، لن تعود على قضيتنا الوطنية سوى بالمزيد من الكوارث الوطنية.