طالب رياض المالكي "وزير الخارجية والمغتربين"، اليوم الثلاثاء، دول المجتمع الدولي من خلال حركة عدم الانحياز، بالوقوف عند مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، من جرائم شرسة تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها الاستعمارية.
والقى المالكي كلمته أمام اجتماع لجنة فلسطين الوزارية لحركة عدم الانحياز، عبر الاتصال المرئي، والذي عقد بناء على طلب دولة فلسطين.
واشار المالكي الى الأوضاع الصعبة في الارض الفلسطينية المحتلة، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي بجرائمه ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته في القدس المحتلة، كالمسجد الأقصى دون عقاب، ولحصارها غير القانوني وغير الإنساني المستمر على قطاع غزة ، وسياستها الاستيطانية غير القانونية في أرض دولة فلسطين، ومواصلة المستوطنين الارهابين ومنظماتهم في نشر الرعب والدمار.
ونوه الى اعتداءات المستوطنين المتكررة بحماية جيش الاحتلال على العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وما يحدث في قرية بيتا جنوب نابلس ، حيث يقاوم شعبنا استيلاء المستوطنين على أراضيهم.
وبين أن الاحتلال الاسرائيلي يستمر في حرمان شعبنا من حقه غير القابل للتصرف في العودة إلى دياره، وتشرد مزيدا من العائلات بمعدلات هائلة كما هو الحال في الشيخ جراح وسلوان في القدس، وقرية بيتا جنوب نابلس.
واضاف المالكي ان الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بملايين الطرق يوميا، هي العوامل والجذور الرئيسية لزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم، وحرمان الشعب الفلسطيني حقوقه الأساسية، وتبين ممارساتها القانونية ازدرائها المطلق للقانون الدولي بما في ذلك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
ووضح أن المجتمع الدولي يرفض مواجهة الأسس السياسية لهذا الوضع الذي لا يمكن الدفاع عنه، والغريب أن هذه الرواية قد تسللت إلى عقليات وتصريحات بعض الأعضاء الذين ربما نسوا أن الاستعمار يبرر دائما الفظائع، من خلال المساواة بين المستعمر والمستعمَر، وبين الظالم والمظلوم.
ودعا المالكي الى اعادة إطلاق العملية السياسية من خلال آلية متعددة الأطراف هدفها إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتفكيك نظام الفصل العنصري، بدلا من إدارته إلى أجل غير مسمى، وبالاخص وان الاحتلال يهدف لنزع ملكية وسيادة الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا وإنكار وجوده، ولذلك فإن الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، وخصوصا أعضاء لجنة فلسطين، عليهم واجب ومسؤولية في حماية شعبنا الفلسطيني وإنهاء هذه الجرائم، تماشيا مع المبادئ التأسيسية لحركة عدم الانحياز.
واكمل قائلا: "إنه يجب ألا تظل فلسطين استثناء لإرث حركة عدم الانحياز من العمل النشط والفعال والتضامن لإنهاء الاستعمار".
وقال ايضا: "هناك الكثير يمكن للدول الأعضاء القيام به، بدءا من الوضوح في المواقف المعلنة والتصويت في الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات المختلفة بما يتماشى مع التزاماتها كأعضاء في حركة عدم الانحياز وفي مجلس الأمن".
وفي ختام كلمته تحدث المالكي قائلا: "نتطلع إلى الأعضاء لإظهار موقفهم الواضح وأن يكونوا صوتا ومدافعا صلبا عن الحقوق، كما أن بالإمكان القيام به في الأمم المتحدة من خلال الجهود الجماعية لحركة عدم الانحياز، بما في ذلك دعم المساعي القانونية لدولة فلسطين لمساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وتحدي أوراق اعتماد إسرائيل لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".
ومن الجدير للذكر أن اللجنة اعتمدت بيانا سياسيا هاما حول تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة والسبل القانونية والسياسية والدبلوماسية لمواجهتها.
