دعا الأسرى والمحررون، إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في قضية اغتيال نزار بنات، برئاسة قاض سابق وعضوية ممثلين من مؤسسة الحق والهيئة المستقلة وممثل عن العائلة.
وقال الأسرى في بيان لهم: "نطالب السلطة بتسهيل عمل اللجنة وتمكينها من القيام بدورها والاطلاع على كافة الوثائق ومساءلة كل من تراه مناسبا ومنحها هذه الصلاحية بقرار رسمي من الجهات ذات الاختصاص".
وأضافو أنه إلى حين انتهاء اللجنة من عملها يطالبون الحكومة الفلسطينية بإيقاف كل من شارك في الاعتقال والتعذيب والمسؤولين المباشرين عن ذلك وكل ذي صلة عن العمل واحتجازه على ذمة التحقيق وإقالة المحافظ عن عمله.
وأكدوا على أن التظاهر حق كفله القانون الفلسطيني.
وقال البيان: "إننا ندعو الحكومة الفلسطينية إلى حماية المتظاهرين، كما وندعو المتظاهرين إلى التعبير عن حقوقهم ومطالبهم بشكل سلمي وتجنب الاحتكاك واستخدام الألفاظ والكلمات والشعارات الخارجة عن العرف الوطني".
كما وطالب الأسرى الفصائل والحراكات بتفادي التعبئة السلبية والتحريض، داعين الرئيس محمود عباس إلى عقد اجتماع فوري على مستوى الأمناء العامين للفصائل وممثلين عن الفعاليات والأطر الشعبية لإطلاق حوار وطني لمعالجة كافة قضايا الشأن الفلسطيني لأجل إنجاز الوحدة الوطنية والإصلاح الداخلي وعقد الانتخابات.
وشددوا على حق الإنسان الفلسطيني في الحرية والعيش بكرامة وحرية التعبير كما كفلتها وثيقة الاستقلال والمواثيق الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني.
وأوضح الأسرى أن حق التظاهر يعتبر حق مقدس ومشروع، وأي اعتداء على المتظاهرين يعد جريمة تستوجب المحاسبة.
وأشاروا إلى ان قتل الناشط نزار بنات جريمة خارجة القانون ، مطالبين باعتبار بنات شهيد حرية وأن ينطبق عليه قانون الشهداء ماديا ومعنويا.
