صرح مسؤولون أمنيون إسرائيليون : " حتى مع دخول الأموال القطرية لغزة، سنستمر في منع تصدير وتسويق مختلف السلع مع القطاع، و سيستمر منع دخول الحديد والأموال لإعمار قطاع غزة".
أكد المسؤولون على أنه حسب تقديرات المؤسسة الأمنية، فإن هذه القضية تشكل معضلة لنفتالي بينت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، متسائلين : "هل يقرر التصعيد مع حماس أو تقديم التسهيلات رغم عدم إحراز تقدم في قضية الأسرى؟".
و أضاف المسؤولون الإسرائيليون: " أنه سيبقى الحال كما هو طالما أنه لا يوجد تقدم في ملف الأسرى والمفقودين.
