أنهت محكمة أمن الدولة الأردنية ، اليوم الأربعاء، الاستماع إلى آخر شهود النيابة في القضية المعروفة باسم "الفتنة"، بعدما بدأت أمس أولى جلسات محاكمة رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، التي تضمنت اتهامات بمناهضة الحكم وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر.

وعُقدت المحاكمة المغلقة في محكمة أمن الدولة العسكرية من دون حضور وسائل الإعلام ، وعقب انتهاء الجلسة الثانية، قال محمد العفيف محامي الدفاع عن عوض الله إن المتهميْن الاثنين يشددان على طلب الأمير حمزة ليشهد في القضية وأنه قد يُطلب قريبا، لافتا إلى أن القضية قد تنتهي قبل العطلة القضائية في غضون شهر.

وأضاف المحامي أن البينات الدفاعية ستقدم في الجلسة التالية التي ستعقد ظهر الأحد المقبل، ثم سيُطلب من المحكمة تقديم قائمة بأسماء الشهود الذين يرغب وكيلا الدفاع طلبهم بناء على طلب المتهميْن، وقد يراوح عددهم بين 5 و10 شهود.

وكانت السلطات الأردنية أعلنت في أبريل/نيسان الماضي تمكنها من إجهاض محاولة لزعزعة أمن البلاد، واعتقال 16 شخصا من المقربين من الأمير حمزة، أُفرج عنهم لاحقا بقرار ملكي، في حين قال الديوان الملكي إن التعامل مع الأمير حمزة جرى داخل الأسرة الهاشمية.

وكانت النيابة العامة صادقت للمحكمة يوم الأحد 13 يونيو/حزيران على قرار ظني للمدّعي العام بحق المتهمين الاثنين في القضية، أسند إليهما تهمتين رئيسيتين ، وفي 22 أبريل/نيسان الماضي أفرجت المحكمة عن 16 متهما من أصل 18 على ذمة القضية، بعد توجيه من الملك عبد الله الثاني، ردا على مناشدة من شخصيات للإفراج عنهم.