أوضح رئيس "اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة"، جمال الخضري، في بيان، بأن "أكثر من 90 بالمئة من المصانع تعد بحكم المغلقة والـ 10 بالمئة، تعمل بأقل من المعتاد".

وأشار الخضري أنّ "الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال بضائع للقطاع الخاص في غزة بما يزيد عن 100 مليون دولار"، وتابع أنّ "هذه البضائع محتجزة في الموانئ الإسرائيلية والمخازن، مع استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل شبه تام لنحو شهرين".

ونوه الخضري إلى أنّ "هذه البضائع تأتي للقطاع الصناعي والتجاري والزراعي بشكل قانوني ورسمي وبتصاريح استيراد رسمية وعبر موانئ إسرائيلية"، وأردف "بعد التخليص الجمركي ومغادرة الموانئ، تُمنع من الدخول عبر المعبر لا لسبب سوى مزيدا من الضغط على القطاع الاقتصادي".

وقال الخضري أنّ ذلك "ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني في قطاع غزة، ويؤثر بشكل كبير على كافة مناحي الحياة"، وشدّد أن "هذه الإجراءات واستمرار إغلاق المعبر التجاري الوحيد له انعكاسات على ارتفاع معدلات البطالة والفقر المرتفعة أصلا بفعل الحصار، ومجمل الحياة الاقتصادية".

يذكر ان الاحتلال الإسرائيلي أغلق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في غزة، الخاضع لسيطرته، منذ بدء العدوان الأخير (10 إلى 21 أيار/مايو الماضي)، وأعاد فتحه جزئيًا، فيما يواصل منع تصدير العديد من السلع والبضائع.

كما واشتكى سكان غزة، الذين يعانون حصارا إسرائيليا منذ عام 2006، من هذا المنع الإسرائيلي، والذي أدى لتدهور وضعه الاقتصادي والإنساني.