كشفت مصادر مطلعة ، اليوم الأحد، أن القاهرة لن تقوم برفع التمثيل الدبلوماسي مع أنقرة في الوقت الحالي واشارت إلى إن تركيا لم تزود مصر بمعلومات أمنية عن متطرفين عادوا من سوريا إلى تركيا ،كما رفضت التوقيع على وثائق تتعهد فيها بالانسحاب غير المشروط في ليبيا.
واوضحت المصادر أن القاهرة تتمسك بخروج القوات التركية من ليبيا، ووقف أي عمليات لتعطيل الانتخابات في البلاد ، وطالبت مصر بتجميد ووقف نقل أي عناصر مصرية شديدة التطرّف إلى ليبيا ودول مجاورة.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن قرار تركيا منع أنشطة الإخوان الإعلامية ووقف تحريضهم "خطوة إيجابية" تتفق مع قواعد القانون الدولي والعلاقات الطبيعية بين الدول المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس" المصرية، مساء أمس السبت، إلى أن "السياسة التي بدأت تركيا تعتمدها مع مصر تتفق مع قواعد القانون الدولي"، مؤكداً أن استمرار هذه السياسات يعني "تطبيع العلاقات" بين البلدين والتوصل لإطار أفضل.
ويذكر بان تركيا كانت قد أعلنت في مارس الماضي عن رغبتها استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر.
