نشرت "شبكة قدس" الوثيقة الخاصة باتفاقية صفقة تبادل اللقاحات بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي وشركة فايزر، والتي دخلت حيز التنفيذ في شهر يونيو الماضي، وتسببت بموجة غضب في الشارع الفلسطيني.

وجاء في بنود الصفقة، تحوّل حكومة الاحتلال 1.399320 مليون جرعة لقاح، تنتهي صلاحيتها في نهاية شهري يونيو ويوليو، بالمقابل يحصل الاحتلال على نفس عدد الجرعات من حصة السلطة لدى فايزر.

وأقرت السلطة الفلسطينية في الصفقة، بمعرفتها بتاريخ انتهاء صلاحية الجرعات، وتم القبول بها على حالها "كما هي" ، وتتحمل جميع المخاطر المرتبطة بعملية نقل اللقاح إلى الأراضي التي تحكمها. وتدفع السلطة لشركة فايزر في غضون ثلاثة أيام من نقل الشحنة أو الدفعة من الاحتلال ثمن عدد الجرعات كما لو تم شحنها بموجب اتفاقية السلطة - فايزر، وتتنازل عن حقوقها الواردة في اتفاقيتها الأصلية مع فايزر، وتتولى كذلك جميع الإجراءات التجارية لضمان قيام شركة فايزر بتسليم الجرعات المتوقعة للاحتلال مباشرة.

ويذكر ان السلطة الفلسطينية تتولى أيضا التخليص الجمركي للشحنات القادمة للاحتلال بما في ذلك دفع أي ضرائب مطلوبة لاستيراد الجرعات من فايزر

ومن الجدير للذكر أيضاً انه في حالة إنهاء أي من الطرفين للصفقة بعد شحن الجرعات المخزنة لدى الاحتلال إلى السلطة الفلسطينية تظل جميع مواد الاتفاقية سارية، ويحصل الاحتلال على نفس عدد الجرعات المنقولة للسلطة من شركة فايزر، وهذا يعني أن الاحتلال حصل على عدد اللقاحات التي أعادتها السلطة من حصة الأخيرة لدى فايزر.

وتنص الصفقة على منع أي طرف من الكشف عن شروط الصفقة، لأي طرف ثالث دون الحصول على موافقة خطية من الطرف الآخر.

وكما جاء بالصفقة فإن البت في الخلافات بين السلطة والاحتلال يتم حصريًا من قبل محكمة مختصة في تل أبيب والتي يكون لها هذا الاختصاص الحصري، فيما تتنازل السلطة الفلسطينية بحسب الاتفاقية عن جميع الاعتراضات على المكان والولاية القضائية، وتخضع الصفقة لقوانين دولة الاحتلال فقط، أي أن مرجعيتها القانونية قانون الاحتلال.