أوضحت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، آييلت شاكيد، اليوم، الجمعة، ان "الحكومة الجديدة لن تجمّد الاستيطان في الضفة الغربية أو القدس ".

وقالت خلال حوار مع صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن "الحكومة لن تغيّر تصنيف مناطق في الضفة الغربية من "ج" إلى "أ" أو "ب"، حتى لو كان هناك طلب أميركي".

وقلّلت شاكيد من معارضة رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، يائير لابيد، لشرعنة البؤرة الاستيطانية "أفياتار"، قائلة إن رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير الأمن، بيني غانتس ، سيلتزمان بالاتفاق مع المستوطنين.

وتابعت حول قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينيّة، الذي سقط، الأسبوع الماضي، نظرًا لتساوي أعضاء المؤيدين والمعارضين له، إثر تراجع عضو الكنيست عن قائمتها "يمينا"، عميحاي شيكلي، عن قراره بدعم القانون،"انها لو كانت تعرف أن شيكلي يكذب، لجنّد أحد النائبين عن الحركة الإسلامية الجنوبية اللذين امتنعا عن التصويت للقانون".

وقبل أسبوعين، صادقت اللجنة الفرعية للاستيطان في "الإدارة المدنية" للاحتلال الإسرائيلي، على مشاريع استيطانية في الضفة الغربية، وهي أولى المشاريع التي يتم المصادقة عليها رسميا في عهد الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نفتالي بينيت.

ويشار إلى أن ذلك يأتي بعد أن انعقدت اللجنة الفرعية للاستيطان لأول مرة منذ 7 أشهر، وصادقت على مشاريع استيطانية محدودة، تضمنت بناء مدرسة وكنس ومدارس لتعليم التوراة، وبناء مجمع تجاري، وبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنة "يتسهار".

ويذكر أنه جرت المصادقة على بناء مدرسة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مستوطنة "إلكانا"، وكذلك مجمع تجاري في مستوطنة "ميشور أدوميم"، ومعاهد دينية توراتية وكنس في مستوطنتي "كارني شومرون" و"كفار أدوميم".

وصادقت اللجنة على بناء وحدات سكنية في مستوطنة "يتسهار"، ومواقع استيطانية أخرى لم يتم الإعلان عن مواقعها. ويدور الحديث بحسب وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادقة على 31 خطة في اللجنة الفرعية التي تتخصص بالمصادقة على الخطط المفصلة للبناء في المستوطنات والأراضي المحتلة.