أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، يوم الاثنين، تأجيل جلسة الحوار الوطني التي كانت ستعقد في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث ملف الانتخابات والمرسوم الرئاسي بشأنها، إلى منتصف الشهر الجاري.

وقالت المصادر لصحيفة "القدس" الفلسطينية، إن عملية التأجيل تمت لأسباب تتعلق بالجانب المصري، مشيرةً إلى أن بعض الأمور المتعلقة بترتيبات عقد الجلسة دفعت إلى تأجيلها.

ولفتت المصادر، إلى أن التاريخ النهائي لاستضافة الجلسات لم يحدد، وقد يكون بعد أيام قليلة من منتصف الشهر، مشيرةً إلى أن ذلك مرتبط بالاستعدادات المصرية خاصةً وأن الفصائل الفلسطينية شكلت الوفود التي ستنوب عنها.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، في تصريح لموقع "عربي21"، إنه تقرر تأجيل اجتماع الفصائل في القاهرة إلى ما بعد 15 شباط/ فبراير، دون الكشف عن أسباب التأجيل.

وسيبحث الاجتماع بالأساس في المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس منتصف الشهر الماضي بتحديد إجراء الانتخابات التشريعية في الثاني والعشرين من أيار، والرئاسية في الحادي والثلاثين من تموز، وانتخابات المجلس الوطني في الحادي والثلاثين من آب خلال العام الجاري.

وتسعى بعض الفصائل وخاصةً حركة حماس للحصول على إجابات واضحة بشأن بعض القضايا منها القضاء والأمن والموظفين والحريات، وغيرها من الملفات.

فيما ربطت بعض الفصائل منها الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، قرار المشاركة في الانتخابات التشريعية بما ستؤول إليه نتائج جلسة الحوار الوطني بالقاهرة.