كشفت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الأربعاء، موقفها من إجراء انتخابات المجالس المحلية.

وأوضحت الحركة في بيان لها إنّها تتابع ما أعلنته السلطة في رام الله وعبر مجلس وزرائها عن إجراء انتخابات ببعض المجالس المحلية والقروية، واستثناء المجالس البلدية الكبرى منها وتأجيلها للعام القادم.

وشددت على أنّ قرار السلطة بإجراء هذه الانتخابات جاء في توقيت مريب وطنيا وبعد تعطيل مسار الانتخابات العامة التي وصلت إلى مرحلة متقدمة، وتقدمت لها 36 قائمة انتخابية تضم آلاف المرشحين لعضوية المجلس التشريعي على طريق انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني، الذي يعتبر تشكيله أهم خطوة يجب القيام بها وطنيًا، مشيرةً إلى أنّ الحديث عن الانتخابات اليوم يأتي ضمن ذات المنهجية القائمة على التفرد بالقرار الوطني وعدم احترام النظام الأساسي والاتفاقيات الموقعة بين الكل الفلسطيني.

وكشفت الحركة في بيانها أنّ هناك رغبة شعبية عارمة لإجراء انتخابات شاملة تضم كل المؤسسات الوطنية والتشريعية والخدماتية، مؤكّدةً أنّ الانتخابات في كل المؤسسات والمواقع حق ثابت لشعبنا، وهي الوسيلة الديمقراطية لبناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وأنّها لن تتراجع عن ذلك، مطالبةً السلطة الالتزام بالاتفاقات الوطنية بالخصوص وحملتها المسئولية الكاملة عما يترتب على قرارها المنفرد.

وأشار البيان: "إعلان السلطة عن انتخابات قروية مجزأة استخفاف بالحالة الوطنية والشعبية، وحرف للمسار الوطني العام لن تكون حركة حماس جزءا منه، ونؤكد على أننا محتاجون في الوقت الراهن للاتفاق على المسار الوطني كاملاً بما يخدم شعبنا وقضيته العادلة".

وأكدت على أنّ الانتخابات الشاملة هي الخيار الصحيح، وما يجب الآن هو التراجع عن إلغاء الانتخابات الشاملة، والعودة فوراً إلى هذا المسار الذي يعبر عن حقيقة تطلعات شعبنا، بحيث يعلن عن جدول زمني لانتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة والمجالس البلدية والنقابات والاتحادات الطلابية، وشعبنا لن يعدم الوسيلة في فرض إجراء الانتخابات في كل مكان رغماً عن الاحتلال خاصة في مدينة القدس .

وقالت الحركة جهوزيتها لانتخابات شاملة، متزامنة أو وفق جدول زمني محدد متفق عليه وطنيا تشمل انتخابات المجلس الوطني، والتشريعي، والرئاسة، والمجالس المحلية والنقابية والاتحادات الطلابية، داعيةً الفصائل والمكونات الوطنية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والتجمعات الشعبية إلى الضغط من أجل انتزاع هذا الحق وعدم السماح لأحد التلاعب فيه وتجزئته.