حملت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المسؤولية كاملة عن تخريب جميع أشكال المفاوضات، والحكومة الحالية عن اخفاقها المقصود في استغلال فرصة السلام الذهبية التي وفرها خطاب الرئيس محمود عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت "الخارجية" في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، "إن على المجتمع الدولي ألا يكون جزءا من اللعبة الاسرائيلية الهادفة الى اضاعة فرصة السلام، والمطلوب أن يتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه معاناة شعبنا، ويتخذ ما يلزم من الاجراءات والتدابير العملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واجبار اسرائيل على انهاء احتلالها واستيطانها من أرض دولة فلسطين قبل فوات الأوان، وعلى المجتمع الدولي أيضا أن يدرك أن تفريطه بهذه الفرصة يعني اصراره على التخلي عن مسؤولياته وفقدان ما تبقى له من مصداقية في الحفاظ على الامن والسلم الدوليين".
وأضافت ان "ردود الفعل الاسرائيلية على خطاب الرئيس محمود عباس أمام الدورة الـ٧٦ للأمم المتحدة أكدت من جديد غياب شريك السلام الإسرائيلي، ولم ترتق بأي حال من الأحوال لمستوى الفرصة التاريخية التي صنعها الرئيس لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية وعلى اساس حل الدولتين، وهو ما كان واضحا من خلال التصريحات والمواقف التي صدرت عن أكثر من مسؤول في الحكومة الإسرائيلية.
وأشارت الخارجية الى "المواقف الإسرائيلية المعادية للسلام التي حاولت بشكل متعمد التقليل من شأن وأهمية الخطاب عبر التعامل معه بطريقة تجزيئية وانتقائية تارة، أو الحكم عليه بناء على أيديولوجية ظلامية ومواقف مسبقة متعنتة، رافضة أية عملية سياسية كما جاء على لسان رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت في اكثر من مناسبة، حيث عبرت هذه المواقف الاسرائيلية أيضا عن محاولات بائسة لتغييب المسار السياسي بأي شكل من الأشكال وتحت ذرائع وحجج واهية، واستبداله بطروحات مجتزأة تصل في أحسن أحوالها الى مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة بهدف تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان ونظام الفصل العنصري وابتلاع ما تبقى من أرض الضفة الغربية المحتلة، وعكست هروبا مستمرا من استحقاقات عملية السلام والمفاوضات المباشرة والحقيقية مع الجانب الفلسطيني وفقا للشرعية الدولية وقراراتها".
