اعتمد مجلس الوزراء تمويل خطة تطويرية لمحافظة الخليل بقيمة تفوق 35 مليون دولار، تشمل القطاعات الاقتصاد والزراعة والكهرباء والأشغال والطرق والمياه والمدارس وغيرها.

كما قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في مدينة الخليل، تعيين 300 شرطي لتعزيز الأمن وحفظ السلم الأهلي في الخليل، واعتماد التصاميم الهندسية لطريق وادي النار.

من جانب آخر، قررت الحكومة أن تكون الانتخابات المحلية في المرحلة الثانية للهيئات المحلية تصنيف (أ) و(ب) في تاريخ 26/3/2022.

واتخذت قراراً بتسريع عملية تسوية الأراضي في الخليل، وتوفير كافة الاحتياجات لذلك، وتفعيل محاكم البلديات، واعتماد عدد من أذونات الشراء لغير حاملي الجنسية الفلسطينية، والمصادقة على عدد من التعليمات الإلزامية الزراعية والهندسية والصحية.

إضافة إلى ذلك أقرت قانون المجالس الزراعية بصيغته النهائية، وأحالت عدداً من التشريعات إلى الوزراء لدراستها، وصادقت على عدد من المشاريع التنموية، تشمل شبكات الكهرباء والمدارس في كافة المحافظات.