قالت اللجنة المركزية لحركة فتح ،الخميس، أن كلمة الرئيس في دورة الأمم المتحدة أثبتت للعالم بأن جميع الخيارات، أصبحت مفتوحة أمام الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة، بما فيها العودة للشرعية الدولية للبت في وجود الاحتلال واستدامته على الأرض الفلسطينية.
كما وأدانت اللجنة التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق المواطنين والتي كان آخرها جريمة الإعدام الميداني، التي ارتكبتهما قوات الاحتلال في كل من القدس وجنين وغزة، والتي سبقها اعدام 5 شبان في مدينتي القدس وجنين.
وأكدت اللجنة ،أن هذه سياسة الحكومة الإسرائيلية لن تجلب الأمن والسلام لأحد، وهي تؤكد لجميع الأطراف أن حكومة الاحتلال غير معنية بتاتا بأي جهد دولي يسعى لحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية
وفيما يتعلق بالوضع الداخلى، ثمنت اللجنة المركزية قرار الحكومة بإجراء الانتخابات المحلية، مؤكدة أن هذا القرار خطوة في الطريق الصحيح لتكريس النهج الديمقراطي في الحياة السياسية الفلسطينية، وتقديم الخدمة الأفضل للمواطن الفلسطيني.
ودعت حركة حـماس إلى التجاوب مع العرس الديمقراطي الفلسطيني، وإتاحة الفرصة لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، لتمكين المواطن من اختيار ممثليه بكل حرية وشفافية.
كما وجددت الدعوة للمجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال لإتاحة الفرصة لإجراء الانتخابات العامة في مدينة القدس كباقي الأراضي الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.
وحثت اللجنة أهالي القدس على رفض وعدم التعامل مع ما يسمى "بقانون التسوية الإسرائيلي" باعتباره مخططا إسرائيليا لتغيير معالم مدينة القدس.
وحذرت اللجنة المركزية من استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بحماية من جيش وشرطة الاحتلال.
وأشارت أن قضية الأسرى ودعم صمودهم على سلم أولويات القيادة الفلسطينية، مثلها مثل قضية القدس ومقدساتها، وانه لن يكون هناك سلام ولا استقرار إلا بالإفراج عن كافة الاسرى والمعتقلين وتبييض سجون الاحتلال.
وفي نهاية الاجتماع اعتمدت اللجنة المركزية عدة قرارات اشتملت على: اعتماد هيئة التعبئة والتنظيم وفق النظام.
اعتماد أسس الحوار مع المجتمع المدني.
توحيد مفوضيات العلاقات الخارجية للحركة.
استمرار الحوار مع فصائل العمل الوطني.
ضرورة انعقاد المجلس المركزي والعمل على التحضير له.
