صرح جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تعيين جنرال مسؤولًا عن مواجهة قرار محكمة الجنايات الدولية بشرعية اختصاصها بالتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن القرار يقضي بتعيين الجنرال "ايتاي فيروف" الذي يشغل منصب قائد الكليات العسكرية ومسؤولاً عن التحقيقات العسكرية التي يجريها الجيش، بمنصب المسؤول عن مواجهة قرارات المحكمة.
وشكّل جيش الاحتلال طاقمًا يرأسه "فيروف"، ويضم قاضيًا كبيرًا مختصًا في شؤون القانون الدولي للرد على قرارات المحكمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال أعد مسبقًا خططًا لمواجهة هذا السيناريو، إلا أنه يفضل عدم الوقوف في جبهة المواجهة مع القرار.
وبدأت خارجية الاحتلال بالتعاون مع الجيش بدراسة انعكاسات القرار؛ سعياً للوقوف على خيارات مواجهته.
ولم تُرسل حتى اليوم مذكرات للملحقين العسكريين في السفارات الخارجية ومسؤولي الجيش المتواجدين في الخارج بشأن التعامل مع القرار.
بدورها، حذرت خارجية الاحتلال من أن يضرّ القرار بجهود التطبيع مع الكيان، وبالتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى التابعة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي اعتبرت فلسطين طرفًا معترفًا به بخصوص الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ الضفة وغزة وشرقي القدس.
وفتح اعتراف المحكمة بفلسطين الطريق لمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم بحق شعبنا، أمام المحكمة.
