قام الرئيس محمود عباس، بإصدار عدداً من القرارات بقانون والتي شملت تعديل مرسوم بشأن اختصاصات المحافظين، وقرار بقانون بشأن البيئة.
وأعلن الرئيس قرارات بقوانين تتعلق بالسلطة القضائية، وهي قرار بقانون بشأن تعديل قرار بقانون بشأن تشكيل المحاكم النظامية، وتعديل قرار بقانون بشأن حماية الأحداث، وقرار بقانون بشأن الوساطة لتسوية النزاعات المدنية.
يضاف إلى أن تعديل القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية جاء بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى، تقصير أمد التقاضي وتيسير الوصول للعدالة.
