كشفت الحكومة المصرية عن قرارها بعدم السماح للموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا بدخول المنشآت الحكومية بعد 15 نوفمبر، وللمواطنين اعتبارا من أول ديسمبر.

وأفاد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن "اللجنة قررت عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر المقبل، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى مكان عمله، أو سيكون عليه تقديم فحص PCR سلبي النتيجة كل أسبوع".

وأشار أنه "تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وأردف أنه "تمت الموافقة خلال الاجتماع على تخصيص مليار جنيه، لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا".

وأوضح مدبولي خلال الاجتماع أهمية الإسراع بتقديم اللقاحات للمواطنين في كل المحافظات، مع التوعية الجماهيرية بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، في ظل توافر اللقاحات المختلفة.