بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع وزيرة خارجية السويد آن ليند، المساعي لخلق مسار سياسي جاد لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
يأتي ذلك خلال لقاء جمعهما، في مكتبه في رام الله، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي والقنصل السويدي العام يوليوس ليليستروم.
كما أعرب اشتية، عن فخره بالعلاقة مع السويد سواء الثنائية أو ضمن الاتحاد الأوروبي، "ونأمل أن تكون نموذجا لبقية دول أوروبا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل الوقوف إلى جانب الحق والعدل وكذلك حماية حل الدولتين".
وأكد أن إسرائيل تنتهك لكل الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، داعياً رئيس الوزراء السويد والأصدقاء في أوروبا إلى الدفع باتجاه مسار سياسي مستند إلى القانون الدولي والقرارات الأممية.
وقال اشتية "إن الدفع نحو إلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة قد يكون نافذة لإعادة الروح لعملية سياسية جادة، كون انتهاك إسرائيل لهذه الاتفاقيات يمثل تدميرا ممنهجا لحل الدولتين".
وأضاف إلى "أن ذلك يضمن على الأقل رفع الفيتو الإسرائيلي عن الانتخابات الفلسطينية، وسيمكننا من عقدها بما يشمل مدينة القدس، وإعادة الوهج الديمقراطي لفلسطين وتجديد الشرعيات في المؤسسة الوطنية".
وحث اشتية الشركاء في أوروبا والمجتمع الدولي بعدم التغاضي عن التكثيف الممنهج لإجراءات الاستيطان، ومصادرة الأراضي الذي تمارسه الحكومة الحالية، خوفا من تفكك الائتلاف الهش المكوِّن لها.
فيما اعتبر أن هذه الحكومة اتخذت قرارات استيطانية خطيرة جدا لا يمكن السكوت عنها تهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية.
بدورها ، أفادت الوزيرة السويدية إن بلادها مستمرة بدعمها لحل الدولتين ولإقامة الدولة الفلسطينية من منطلق الإيمان بالحقوق الفلسطينية والقانون الدولي، وضرورة العودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع.
