صرح رئيس الوزراء محمد اشتية إن الوضع المالي هو الأصعب منذ أعوام، كون أن ما وصل من مساعدات حتى نهاية العام لم يتجاوز 10% مما كان يصل عادة إلى الخزينة، وهذا الأمر سوف يعكس نفسه على المصاريف التشغيلية للسلطة.

واشار اشتية، في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء الخاصة رقم (132)، مساء اليوم الثلاثاء، أن تراجع هذا الدعم الدولي مع الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب، يتناغم مع التداعيات الاقتصادية والمالية التي سببتها جائحة "كورونا".

ونوه إلى أن هذه الجلسة الاستثنائية مخصصة لنقاش الأوضاع المالية الصعبة والسبل المتاحة للإيفاء بالتزامات السلطة الوطنية المالية حتى نهاية العام الحالي في ظل التحديات التي نواجهها، مشيرًا إلى أن المجلس منعقد اليوم لمعالجة هذه القضايا، وللاطلاع على السيناريوهات المحتملة بتقرير سوف يقدمه وزير المالية شكري بشارة.

وأكد رئيس الوزراء أن المجلس يناقش تداعيات عدم تلقي السلطة الوطنية الفلسطينية أي مساعدات مالية من الدول العربية الشقيقة خلال العامين الحالي والماضي، كما أنه ورغم أن الولايات المتحدة استأنفت بعض مساعدتها للأونروا إلا أن قوانين الكونغرس الأميركي تمنع الإدارة الأميركية من مساعدة السلطة بشكل مباشر.

وأضاف اشتية: "خلال الأسبوع القادم سوف نشارك في اجتماع الدول المانحة، في أوسلو، وسنطلب من الدول الصديقة لفلسطين الضغط على إسرائيل لوقف خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية، وكذلك زيادة هذه الدول مساعداتها لكي نتمكن من الإيفاء بالتزاماتنا".

وقال : "لقد أنجزنا زيارة ناجحة الى أوروبا، وفتحت الآفاق لتحسن في الوضع المالي مع بداية العام القادم، آملين أن نكون قد استطعنا أن نعبر هذه الأزمة في القريب".