صرح وزير المالية في السلطة شكري بشارة، اليوم الأربعاء، أنّ قيمة الخصومات والاقتطاعات "الإسرائيلية" المجحفة من المقاصة، والتسربات المالية في ملفات تماطل حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تسويتها، تتجاوز 1.4 مليار دولار منذ بداية العام 2021.

وأفاد وزير المالية بشارة، إن الخصومات "الإسرائيلية" الجائرة بذريعة أنها تعادل ما يتم صرفه من الحكومة الفلسطينية لإعانة عوائل الشهداء والجرحى والأسرى، مسؤولة وحدها عن 42% من عجز الموازنة والتي بلغت حتى تاريخه (400) مليون دولار.

وأكد الوزير بشارة، أنه يقدر عجز الموازنة الفلسطينية حتى نهاية العام بـ960 مليون دولار، لتنخفض إلى 560 مليون دولار في حال أفرج الاحتلال عن الأموال التي اقتطعتها بشكل أحادي الجانب وخلافا لأحكام القانون والأعراف الدولية والاتفاقيات الثنائية.

وأضاف إلى أنه أبلغ "المانحين أنه وفي حال عدم تحويل الحكومة الإسرائيلية الخصومات المتراكمة خلال أيام فإن الحكومة الفلسطينية لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها كاملة".

ونوه بشارة، إلى أن حكومة الاحتلال لا تقوم بتزويد المالية بأية تفاصيل لما تقوم به من اقتطاعات، والتي نتوقع أن قيمتها الحقيقية تتجاوز ما لا يقل عن 20%.

وبلغت الاقتطاعات الشهرية منذ مطلع العام الحالي 451 مليون دولار (257 مليون دولار كهرباء، و98 مليونا للمياه و34 مليونا رسوم معالجة مياه عادمة، و62 مليونا عمولة جباية وبدل خدمة).

وأوضح أن من شأن معالجة هذا الموضوع خفض العجز في الموازنة الفلسطينية إلى نحو 260 مليون دولار.

تقدر قيمة الفاقد من ضريبة القيمة المضافة نتيجة لآلية التحاسب المعمول بها حاليا منذ بداية 2021، بحوالي 200 مليون دولار سنويا، إضافة إلى 165 مليون دولار قيمة ضرائب عن المنطقة المسماة "ج"، و200 مليون دولار رسوم الخروج عبر معبر الكرامة، ليبلغ إجمالي المبالغ المقدرة والفاقدة خلال هذا العام 565 مليون دولار.

يضاف إلى أن الاحتلال قد بدأ باقتطاع 15 مليون دولار شهريا من إيرادات المقاصة، تحت هذا البند، اعتبارًا من كانون الثاني 2019، وارتفعت إلى 30 مليون دولار شهريا منذ تموز 2021.