صادقت لجنة الداخلية البرلمانية في الكنيست، اليوم الثلاثاء، على اقتراح قانون ربط البيوت في أراضي48 غير المرخصة بالكهرباء الذي تقدّم به رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة ورئيس لجنة الداخلية النائب وليد طه، لتقديمه للقراءة الأولى، وذلك بتأييد 7 نواب ودون معارضة.

وبعد المصادقة سيتم إحضار القانون الأسبوع القادم للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، وإذا ما مرّ فسوف يرجع ثانية للجنة الداخلية لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وأفادت القائمة الموحدة إنه بحسب اقتراح القانون فإنه يحق لكل صاحب بيت غير مرخص أن يتم إيصال بيته بالكهرباء إذا توافرت ثلاثة شروط أساسية: الأول: أن يكون للبلدة مخطط شمولي مصادق عليه والثاني: أن يتم تقديم خارطة مفصلة للجان التنظيم للحي الذي بني فيه البيت، والثالث: تعهّد بكفالة بنكية حول المستحقات المترتبة على المواطن عند المصادقة على الخطة المفصلة ومرحلة التراخيص.

وذكر أن النائب وليد طه أن هذا القانون “سيمكّن غالبية أصحاب البيوت العربية غير المرخصة في بلداتنا العربية التي تفي بالمعايير من الارتباط بشبكة الكهرباء، كما سيساهم بشكل جذري وواسع في تسريع عمليات التخطيط في بلداتنا العربية وإنقاذ آلاف البيوت العربية من الغرامات وشبح الهدم”.