ندد مجلس جامعة بيرزيت باستمرار الإغلاق القسري للجامعة من قبل ممثلي بعض الكتل الطلابية، ويرى المجلس أن إغلاق الحرم الجامعي أمام 15 ألف من طلبة الجامعة، وألف من العاملين والأساتذة ومنعهم من القيام بأعمالهم، يشكل ضرراً للعملية التعليمية ومخالفة جسيمة لأنظمة وقوانين الجامعة ويلحق بها ضرراً مادياً ومعنوياً بالغاً. ويؤكد المجلس على ضرورة فتح أبواب الجامعة فوراً للمضي بالحوار والتوصل لتفاهم مع الطلبة.  

وأكد المجلس: "حماية للعملية التعليمية، ولمصالح الطلبة وجهود الأساتذة، فقد قرر مجلس الجامعة المضي في العملية التعليمية عن بعد يومي الأربعاء والخميس 05 و 06 كانون الثاني 2022، على أن لا يكون هناك تعويض للمحاضرات التي يتم تفويتها، وعلى أن يتم تقييم الوضع لاحقاً تبعاً للمستجدات".

وأوضح المجلس على ضرورة انعقاد  الامتحانات النهائية المقررة ابتداءً من 22 كانون الثاني بشكل وجاهي في حرم الجامعة كما تمت برمجته والإعلان عنه.

وأشار مجلس الجامعة أن تحويل عدد من الطلبة للجنة النظام العام يتعلق بمخالفات محتملة نتج عنها الحاق أضرار بمرافق وموظفين بالجامعة، وليس له علاقة بأي من الأنشطة الوطنية التي تفخر الجامعة بها، كما أن هذا القرار لا ينطوي على أية إدانة مسبقة، إلا أن عدم امتثال هؤلاء الطلبة أمام لجنة النظام يعد مخالفة جديدة لأنظمة الجامعة ومدونة السلوك. 

وأضاف المجلس على أهمية الحفاظ على استقلالية الجامعة وعلى دورها الوطني والتربوي، وتوفير بيئة أكاديمية آمنة تحترم الأجواء الليبيرالية والتعددية التي تتسع لكافة أنواع الطيف الفلسطيني وترفض التهجم الشخصي على أي من مكوناتها، وعلى أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الأزمات.