أفاد وزير المالية في الحكومة الفلسطينية شكري بشارة، بأن النسبة المتبقية من رواتب الموظفين العموميين هي دين في ذمة الحكومة، وأنه سيتم تسديدها فور توفر إيرادات كافية.

وأوضح بشارة خلال حديث صحفي، أنه يتوقع أن تبدأ الحكومة خلال الأشهر المقبلة برفع نسبة الصرف تدريجياً وصولاً إلى صرف راتب كامل، ودفع المتأخرات.

ونوه الى أن دعم الخزينة بلغ 186 مليون دولار فقط، من 411 مليون كانت متوقعة، بينما بلغت المساعدات التطويرية 131 مليون دولار.